تازهترین گزارش صندوق بینالمللی پول نشان داد
عبوراقتصاد ایران از دوران رکود
گروه اقتصادی - گزارش عملکرد اقتصاد ایران درسال گذشته ازسوی مراجع داخلی و بینالمللی حاکی از دورخیز اقتصاد ایران برای خروج از رکود است. پس از اعلام نرخ رشد اقتصادی کشور ازسوی مرکزآمار ایران و بانک مرکزی که نشان دهنده بهبود معنادار تولیدناخالص داخلی بخصوص دردو فصل تابستان و پاییز سال گذشته بود، روزگذشته صندوق بینالمللی پول در تازهترین گزارش خود از مثبت بودن نرخ رشد اقتصادی ایران خبرداد.
صندوق بینالمللی پول گزارش بازبینی شده خود از وضعیت اقتصادی کشورهای مختلف را بهروزرسانی کرد که قسمت مربوط به ایران، تغییرات قابل توجهی داشته است. در گزارش جدید صندوق بینالمللی پول همچنین پیشبینی شده است در سالجاری رشد اقتصادی ایران بیشتر از سال قبل خواهد بود. این نهاد که پیشتر با توجه به تشدید تحریمهای امریکا بر ضد ایران و شیوع گسترده کرونا پیشبینی کرده بود رشد اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ منفی پنج درصد باشد، در گزارش جدید خود رشد نهایی اقتصاد ایران در سال قبل را با اصلاحی قابل توجه، ۱.۵ درصد اعلام کرد.
اقتصاد ایران در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ نیز با رشد منفی مواجه و به ترتیب ۶.۵ و ۵.۴ درصد کوچکتر شده بود و بدین ترتیب رکود اقتصادی ایران در سال ۲۰۲۰ رسماً پایان یافته است. این نهاد بینالمللی رشد اقتصادی ایران در سال 2021 را نیز 2.5 درصد پیشبینی کرده است.
تورم کم میشود
به مانند گزارش قبلی، صندوق بینالمللی پول روی عقیده خود مبنی بر کاهشی شدن نرخ تورم ایران استوار مانده است. این نهاد نرخ تورم در ایران را تا پایان امسال ۳۶.۵ درصد پیشبینی کرده که ۱.۵ درصد از برآورد قبلی این نهاد بیشتر است. صندوق بینالمللی پول همچنین اعلام کرده است که با از سرگیری روند نزولی نرخ تورم، در سال ۲۰۲۲ شاهد تورم ۲۷.۵ درصدی در ایران خواهیم بود. ایران در سالهای ۲۰۱۹ و ۲۰۱۸ به ترتیب تورمهای 25 و 26 درصدی را تجربه کرده بود.
این نهاد تراز حساب جاری ایران را در سالجاری معادل منفی ۰.۷ درصد از تولید ناخالص داخلی و برای سال ۲۰۲۱ معادل ۱.۳ درصد از تولید ناخالص داخلی پیشبینی کرده است. این برای نخستین بار در طول ۱۰ سال اخیر است که این حساب در ایران منفی میشود. بااین حال ایران کماکان یکی از بهترین شرایط را در بین کشورهای منطقه و جهان در این زمینه دارد. طبق اعلام صندوق بینالمللی پول، نرخ بیکاری امسال ایران ۱۱.۲درصد و نرخ بیکاری سال آینده ۱۱.۷درصد خواهد بود.
موتور رشد اقتصاد جهان روشن میشود
صندوق بینالمللی پول پیشبینی خود از رشد اقتصاد جهان در سال ۲۰۲۱ را به ۶ درصد افزایش داد. براساس این گزارش، صندوق بینالمللی پول اعلام کرد انتظار دارد اقتصاد جهان 6 درصد در 2021 رشد کند. آخرین پیشبینی این صندوق از رشد اقتصاد جهان در ماه ژانویه برابر با 5.5 درصد بود. گسترش واکسیناسیون کرونا باعث افزایش رقم پیشبینی صندوق بینالمللی پول شده است.
گیتا گوپینات، اقتصاددان ارشد صندوق بینالمللی پول در گزارش این صندوق از دورنمای اقتصاد جهان گفت:«با وجود بیثباتی بالا در مورد همهگیری ویروس کرونا، به نظر میرسد راهی برای بیرون رفتن از این بحران اقتصادی و سلامتی باز شده است.»
پیشبینی میشود رشد تولید ناخالص داخلی جهان برای 2022 برابر با 4.4 درصد باشد در حالی که قبلاً 4.2 درصد اعلام شده بود. رشد تولید ناخالص جهان در 2020 معادل منفی 3.3 درصد بود. البته گوپینات هشدار داد روند بهبود اقتصاد جهان در تمام نقاط دنیا یکسان نخواهد بود.
صندوق بینالمللی پول 5.1 درصد تولید ناخالص داخلی را برای اقتصادهای پیشرفته در سالجاری میلادی پیشبینی میکند. انتظار میرود رشد تولید ناخالص داخلی امریکا در سالجاری از سطح قبل از بحران کرونا فراتر رود ولی در سایر اقتصادهای پیشرفته در 2022 به سطح قبل از بحران کرونا برسد.
در بین اقتصادهای نوظهور و در حال توسعه، چین در 2020 توانست تولید ناخالص داخلی خود را به سطح قبل از بحران کرونا برساند ولی انتظار میرود بیشتر این اقتصادها تا 2023 به سطح قبل از کرونا بازگردند. پیشبینی این صندوق از رشد اقتصادهای در حال توسعه در سالجاری میلادی 6.7 درصد است در حالی که انتظار میرود رشد اقتصاد هند برابر با 12.5 درصد باشد.
صندوق بینالمللی پول اعلام کرد:«به خاطر سیاست بیسابقهای که در مقابل بحران کرونا در پیش گرفته شد، این رکود تأثیرات کمتری نسبت به بحران مالی جهانی در 2008 خواهد داشت ولی اقتصادهای نوظهور و کشورهای در حال توسعه کمدرآمد ضربه سختتری خوردهاند و با خسارتهای قابل توجهی در میان مدت مواجه هستند.»
اقتصاد ایران درمدار رشد
پیش از این گزارش مرکز آمار ایران از نرخ رشد اقتصادی در9 ماهه سال 1399 نشان داد که با وجود منفی بودن نرخ رشد اقتصادی با نفت و بدون نفت دراین بازه زمانی، رشد فصلی محصول ناخالص داخلی از تغییر جهت اقتصاد ایران به سمت بهبود دلالت دارد.
طبق آخرین محاسبات صورت گرفته، محصول ناخالص داخلی به قیمت ثابت سال ١٣٩٠ در نه ماهه نخست سال ١٣٩٩ به رقم ٥٢٣١ هزار میلیارد ریال با نفت و ٤٥٤٦ هزار میلیارد ریال بدون احتساب نفت رسیده است، در حالی که رقم مذکور در مدت مشابه سال قبل با نفت ٥٢٩٥ هزار میلیارد ریال و بدون نفت ٤٥٩٣ هزار میلیارد ریال بوده که نشان از رشد منفی ١,٢ درصدی محصول ناخالص داخلی با نفت و منفی یک درصدی محصول ناخالص داخلی بدون نفت دارد.
براساس این اطلاعات با وجود منفی بودن نرخ رشد بخش با نفت و بدون نفت اقتصاد کشور در9 ماهه امسال، اما شاهد مثبت شدن نرخ رشد هر دو شاخص درفصل پاییز هستیم. بررسی نرخ رشد فصلی اقتصاد ایران ازسال گذشته گویای کاهش شتاب نرخ رشد منفی و حرکت تدریجی به سمت بهبود است. دررشد اقتصاد با نفت دربهار و تابستان سال گذشته شاهد به ترتیب نرخ منفی 9.2 و 9.7 درصدی هستیم، اما پس از نرخ رشد منفی 4.4 درصدی بهار امسال، این نرخ درتابستان به منفی 2 دهم درصد رسید و درپاییز مثبت شد. درنرخ رشد بخش غیرنفتی اقتصاد نیزدرحالی که از تابستان پارسال، برای دو فصل پیاپی نرخ رشد مثبت شد، اما درزمستان به منفی نیم درصد رسید و در بهار امسال با افت بیشتری به منفی 2.7 درصد رسید. درتابستان امسال نیز این نرخ منفی کاهش یافت و به منفی 7 دهم درصد رسید و درپاییز به مثبت 2 دهم درصد رسید.
درمجموع در فصل پاییز رشد اقتصادی کشور، به مثبت ٠,٨ درصد و رشد اقتصادی بدون نفت به مثبت ٠.٢ درصد رسیده است. بر اساس آخرین اطلاعات و محاسبات صورت گرفته در فصل پاییز، رشد گروه کشاورزی به مثبت ٥.٥ درصد، گروه صنایع و معادن به مثبت ٣.٧ و گروه خدمات به منفی ١.٨ رسیده است.
بدین ترتیب در پاییز سال گذشته، بخش کشاورزی با رشد مثبت درچهارفصل متوالی عملاً از رکود خارج شده است و گروه صنایع و معدن نیز با دو فصل مثبت در آستانه خروج ازرکود قرارگرفته است و تنها گروه خدمات بهدلیل کرونا درشرایط مطلوب قرار ندارد. البته براساس روند نرخ رشد اقتصادی در9ماهه پارسال انتظار میرود که رشد اقتصاد ایران درکل سال گذشته مثبت شود، یعنی همان موضوعی که صندوق بینالمللی پول نیز برای سال 2020 برآورد کرده است.
در همين حال رئیس کل بانک مرکزی گفت: درخواست وام از صندوق بین المللی پول حق ما است و دریافت آن مشروط به هیچ شرطی نخواهد بود.
به گزارش روابط عمومى بانک مرکزی، «عبدالناصر همتی» ديروز (چهارشنبه) درخصوص دریافت وام از صندوق بینالمللی پول برای مقابله با پیامدهای اقتصادی شیوع کرونا توضیحاتی را ارائه کرد و افزود: برخی چنین موضوعی را اعلام می کنند که به چه دلیل درخواست وام از صندوق بین المللی پول داریم؟ در این زمینه باید گفت که این پول حق ما است، نرخ بهره این وام بسیار پایین است و همچنین «آر اف آی» از جمله مواردی است که مشروط به هیچگونه شرایطی نیست.
وی اظهار داشت: برخی معتقدند که در خواست وام از صندوق بین المللی مشروط به شرایطی است که ممکن است باعث ایجاد دخالت هایی شود، در حالی که دریافت این وام هیچ شرطی ندارد وما به دنبال استفاده از حق خود هستیم.
«ایران»، میزان تأثیرگذاری بازگشت نفت ایران بر قیمتها را بررسی میکند
بازگشت بی صدای نفت ایران
عطیه لباف
خبرنگار
از زمان ورود جو بایدن به کارزار انتخاباتی برای ریاست جمهوری امریکا، گمانهزنیها درخصوص لغو تحریمها علیه صنعت نفت ایران و بازگشت نفت آن به بازار جهانی آغاز شد. در این مدت برخی رسانهها نسبت به احتمال شکلگیری مازاد عرضه در بازار نفت هشدار دادهاند که موجب کاهش قیمت نفت میشود و در مقابل نیز برخی دیگر به بیاثری بازگشت نفت ایران بر قیمتهای جهانی نفت اشاره داشتهاند. اما آیا بازگشت نفت ایران به بازار قیمتها را تحت تأثیر قرار میدهد؟
در این باره، نرسی قربان کارشناس بینالملل نفت به «ایران» میگوید: «در ماههای اخیر و با خروج دونالد ترامپ از کاخ سفید بخش قابل توجهی از نفت ایران به بازارهای جهانی بازگشته است. اما این بازگشت بدون تأثیر بر قیمتها بوده و به نظر میرسد که با ورود مابقی نفت تولیدی ایران به بازار نیز قیمتها تغییر قابل ملاحظهای نداشته باشند.»
از روز سهشنبه در وین پایتخت اتریش، دور تازه گفتوگوها در قالب کمیسیون مشترک برجام آغاز شده و برای نخستینبار است که تیمی از ایالات متحده به ریاست رابرت مالی، مسئول ویژه امریکا در امور ایران، نیز به شکل غیرمستقیم در این نشست حضور دارد. حالا با پایان یافتن دور اول مذاکرات، طرفین گفتوگوها را سازنده دانستهاند و به اعتقاد فعالان بازار نفت، اگرچه ممکن است که این یک پروسه زمانبر باشد اما یک گام رو به جلو محسوب میشود و نفت ایران را یک گام به بازار رسمی نزدیک کرده است.
بازار جلوتر از مذاکرهکنندگان فکر میکند
احیای برجام میتواند با لغو محدودیتهای فروش نفت ایران همراه باشد. قربان در این زمینه اذعان میکند: «رفع تحریمهای ایالات متحده اولین و مهمترین جنبه در احیای برجام است که فروش نفت را نیز دربر میگیرد. اما این مسأله بازار نفت را متلاطم نمیکند. چرا که بازار جهانی نفت خام پیش از این ورود نفت ایران را در محاسبات خود آورده است. بازار جلوتر از تحولات و روند مذاکره فکر میکند و از این رو ثبات در بازار پایدار خواهد بود.»
او ادامه میدهد: «ایران در مجموع توان تولید نزدیک به 4 میلیون بشکه نفت در روز را دارد. احتمالاً اختلاف میزان عرضه کنونی با ظرفیت تولید حدود یک تا 1.5 میلیون بشکه در روز خواهد بود. این رقم تأثیر چندانی بر ثبات بازار نخواهد داشت و احتمالاً در کوتاه مدت یک تأثیر موقتی روی قیمتها میگذارد که بیشتر هیجانی است. ضمن آنکه شرایط بازگشت نفت ایران به بازار بسیار مهم است. اگر کشورهایی مانند عربستان و امارات که در این مدت بخشی از بازار ایران را در دست گرفتهاند، حاضر به کاهش تولید شوند، حتی در کوتاه مدت نیز تغییر چندانی در بازار رخ نمیدهد.»
این کارشناس ارشد انرژی با اشاره به دوران برجام و بازگشت سریع نفت ایران به بازار عنوان میکند: «ایران با سرعت میتواند بازارگشایی انجام دهد و بازارش را برای باقیمانده توان تولید خود پیدا کند. اما این مسأله تأثیر چندانی بر قیمتها نمیگذارد. ضمن آنکه احتمالاً بازگشت نفت ایران به بازار، به دوره رشد تقاضا برخورد خواهد کرد.»
قربان با اشاره به پیشبینی و برآورد صندوق بینالمللی پول از رشد اقتصادی جهان در سال 2021 میگوید: «این صندوق رشد اقتصادی سال جاری میلادی را 6 درصد عنوان کرده است که رقم قابل ملاحظهای است. این یعنی افزایش تقاضا برای نفت و انرژی که ترس از آب گرفتگی بازارها را با ورود نفت ایران خنثی میکند. ضمن آنکه در سال گذشته با کاهش تقاضا، قیمت و سرمایهگذاری در صنعت نفت جهان بخشی از توان تولید نفت دنیا محدود شده است. افت تولید حدود 5 تا 10 درصد پیشبینی میشود و به نظر میرسد در چنین شرایطی یک میلیون نفت اضافی ایران در بازار جهانی گم میشود.»
شوکی در کار نیست
همزمان با برگزاری نشست کمیسیون مشترک برجام در وین، برخی از موسسات بینالمللی و رسانهها نیز بررسی تحولات احتمالی با ورود نفت ایران به بازار را شروع کردهاند. پیشبینی آنها نیز این است: «بازگشت نفت ایران به بازار، شوکی به بازار وارد نمیکند. ضمن آنکه این روند احتمالاً تا تابستان سال آینده زمان
خواهد برد.»
گلدمن ساکس که یک شرکت خدمات مالی امریکایی است این تحلیل را ارائه میکند و در ادامه مینویسد: رسیدن به توافقی که به لغو کامل تحریمها علیه ایران منجر شود، ماهها زمان خواهد برد. این مدت گروه اوپک پلاس که اکنون در حال بررسی شرایط برای افزایش تولید نفت هستند، رویدادها را زیر نظر میگیرند و اگر لازم باشد سیاستها را تغییر خواهند داد تا فضا را برای بازگشت نفت ایران به بازار فراهم باشد.
بلومبرگ نیز در این رابطه گزارش داده است که ایران پیش از این با پیشبینی تخفیف و کاهش تحریمها حداقل با پنج مشتری قدیمی آسیایی خود تماس گرفته است تا معاملات جدید را با آنها انجام دهد. چین و هند به طور سنتی بزرگترین خریدار نفت ایران در آسیا هستند و پس از آنها کره جنوبی و ژاپن قرار دارند. هند سومین واردکننده بزرگ نفت در جهان، امیدوار است که منابع نفت خام خود را متنوع کند و وابستگی خود را به عراق و عربستان کاهش دهد. به نظر میرسد که شرایط برای بازگشت بشکههای نفت ایران به بازار فراهم است.
آخرین وضعیت قیمت نفت
در حال حاضر که بازار در انتظار افزایش 2 میلیون بشکهای عرضه نفت اوپکپلاس (اوپک و متحدانش) در 3ماه آتی است؛ قیمت نفت همچنان شرایط قابل قبولی دارد و بازار در ثبات به سر میبرد. کاهش ارزش دلار از یک سو و پیشبینی بهبود سریعتر تقاضا از سوی دیگر دو مؤلفهای هستند که این روزها همزمان با گمانهزنیها درباره لغو تحریمهای ایران به حمایت از قیمتها میپردازند. به طوری که روز گذشته و در زمان تنظیم این گزارش، هر بشکه نفت خام شاخص برنت در نرخ 63.32 دلار و هر بشکه نفت خام شاخص WTI نیز در قیمت 59.80 دلار معامله میشد که هر دو در نزدیکی یک درصد نسبت به روز سهشنبه افزایش داشتند.
انحصار و تحریم بلای جان بازار
سیدعزیز آرمن
استاد دانشگاه چمران اهواز
اگر کارنامه کاری دولت فعلی و دولتهای گذشته را بررسی کنیم میبینیم که در هر دوره یک بحران کالایی بهوجود آمده است. بحرانی که چالش جدی ایجاد کرده و باعث شده است که مردم دغدغه خرید یک کالا را داشته باشند. حال سؤال این است که چگونه میتوان از این بحرانها جلوگیری کرد و بازار را به سمت آرامش برد؟ قبل از پاسخ دادن به این سؤال ابتدا باید علت چنین بحرانهایی را بررسی کرد. به نظر میرسد دو عامل بیشترین تأثیر را در بهم ریختگی کالا دارد که اولین آن «انحصار» و دیگری «تحریم» است. اگر کالاهایی را که طی سالهای گذشته با کمبود مواجه شدند بررسی کنید میبینید که دو موضوع یاد شده بیشترین نقش را داشتند. زمانیکه در تولید، تأمین و توزیع یک کالا انحصار وجود داشته باشد طبیعی است که در برهههای مختلف آن کالا با کمبود و گرانی مواجه شود.
تحریم هم از جمله مواردی است که بارها بر بازار کالا اثرگذاشته است.زمانیکه فشارهای تحریم بیشتر میشود بر ناکامیها در تأمین مواد اولیه و حتی خوراک دام و طیور افزوده میشود و همین امر میتواند بر زنجیره مواد غذایی و سایر بخشها اثربگذارد. نمونه بارز این اتفاق از قبل از سال جدید آغاز شد. مرغداران اظهار میکردند که تأخیر و کمبود خوراک طیور باعث شد که قیمت مرغ افزایش پیدا کند و حتی کمبود آن در بازار رخ دهد. وقتی قیمت خوراک طیور بالا میرود یا تأمین آن با ارز دولتی سخت میشود مرغدار نمیتواند هزینههای بالا را متقبل شود و بدون رشد قیمت، تولید را ادامه دهد از اینرو چارهای جز رشد قیمت نیست.
بر این اساس نمیتوان عنوان کرد که وجود یک مشکل باعث بحران در تأمین کالا میشود، بلکه مشکلات متعددی که در تحریم نهفته است دست به دست هم میدهد تا بازار کالا با اختلال مواجه شود. وقتی کشوری با تحریم مواجه است نمیتواند در امور اقتصادی و کنترل بازار موفق عمل کند چرا که پیوستگی در ظهور مشکلات وجود دارد. وقتی دولت نتواند در زمان مقرر ارز تأمین کند یا کشتی بموقع به بنادر نرسد مشکلات مشابه طبیعی و واقع بینانه است که دولتها نتوانند در تأمین کالا موفق عمل کنند.
به غیر از دو مبحث اصلی که در ابتدا به آن اشاره شد موضوعات دیگری هم میتوانند باعث بهم ریختگی بازار شوند. یکی از آنها وجود اختلاف بین دستگاهها در گمرکات و دیگری دخالت دولت در تنظیم بازار است. برخی اوقات تنظیم بازار باعث بینظمی در بازار میشود. چرا که بعضاً پیش میآید که در ستاد تنظیم بازار افرادی که صاحب نفوذ هستند تصمیمهای غیر کارشناسی را تحمیل میکنند یا افرادی که به هر دلیلی منتفع میشوند تصمیمهایی میگیرند که از نظر کارشناسی اشتباه است. زمانیکه تضاد منافع باشد تصمیمهایی اتخاذ میشود که در کوتاه مدت و بلندمدت باعث آشفتگی تولید و مصرف میشود.
از آنجا که تجربه چنین اتفاق هایی(کمبود و گرانی مداوم کالاها) در سایر کشورها وجود ندارد نمیتوان با توجه به تجربیات سایر کشورها به جوابی که آزمون و خطای آن صورت گرفته است، رسید. اما بررسی بازار کشورهای مختلف نشان میدهد که دولتها کمترین دخالت را در بازارها دارند. از اینرو در پاسخ به سؤالی که در ابتدای یادداشت به آن اشاره شد باید عنوان کرد که باید بازار براساس عرضه و تقاضا کنترل شود. یعنی در اولین گام دولت به سمت حذف انحصارها برود و اجازه ندهد در کالاهای مصرفی مردم کوچکترین انحصاری باشد چرا که انحصار بشدت به بازار صدمه وارد میکند. زمانیکه چنین امری حل شد در گام دوم میتوان به سمت آزادسازی قیمتها رفت به گونهای که دیگر دولت قیمتگذاری نکند. در چنین شرایطی قیمتها شفافتر خواهد بود و بازار بهصورت رقابتی کنترل میشود.
اگر چنین اتفاقی دنبال شود دیگر شاهد نارضایتی مردم از کمبود و گرانی کالاها نخواهیم بود و بازار به سمت آرامشی که نیاز دارد حرکت میکند. امیدوارم در دولت فعلی زیربنای این امر گذاشته شود تا دولتهای آینده با یک فرمول درست تنظیم بازار را دنبال کنند.
ثبت اطلاعات سکونتی در سامانه املاک و اسکان نوبتبندی شد
جزئیات ثبت اطلاعات سکونتی خانوار در سامانه املاک و اسکان از ۱۹ فروردین اعلام شد. معاونت مسکن و ساختمان در اطلاعیهای نسبت به درج اطلاعات ملکی و سکونتی در سامانه ملی املاک و اسکان کشور که از ۱۹ فروردین ماه آغاز خواهد شد، نکاتی را ارائه کرد. در این اطلاعیه تأکید شده است: بر اساس تکلیف مقرر در اصلاحیه ماده ۵۴ مکرر قانون مالیاتهای مستقیم مصوب دیماه ۱۳۹۹، همه سرپرستان خانوارها و مالکان واحدهای مسکونی مکلف هستند، اطلاعات محل سکونت (اقامتگاه) و املاک تحت مالکیت خود را ظرف مدت ۲ ماه از تاریخ ۱۹ فروردین ۱۴۰۰ در سامانه املاک و اسکان کشور درج کنند.
بدینمنظور سرپرستان خانوار میتوانند بر اساس آخرین رقم کدملی خود (سرپرست خانوار) مطابق با جدول زمانبندی که در سامانه ملی املاک و اسکان کشور به نشانی http://amlak.mrud.ir اعلام شده، مراجعه کنند.
گفتنی است، از تاریخ ۱۰ اردیبهشت ۱۴۰۰ همه سرپرستان خانوار میتوانند بدون در نظر گرفتن آخرین رقم کد ملی خود برای درج اطلاعات مذکور به سامانه املاک و اسکان مراجعه کنند. براساس این اطلاعیه زمانبندی مراجعه به سامانه ملی املاک و اسکان جهت درج اطلاعات سکونتی و ملکی به این شرح است:
۱۹ و ۲۰ فروردین ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۹ است.
۲۱ و ۲۲ فروردین ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۸ است.
۲۳ و ۲۴ فروردین 1400مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۷ است.
۲۵ و ۲۶ فروردین 1400مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۶ است.
۲۷ و ۲۸ فروردین 1400مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۵ است.
۲۹ و ۳۰ فروردین ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۴ است.
۳۱ فروردین و اول اردیبهشت ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۳ است.
۲ و ۳ اردیبهشت ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها ۲ است.
۴ و ۵، ۶ و ۷ اردیبهشت ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری که آخرین رقم کد ملی آنها یک است.
۸ و ۹ اردیبهشت ۱۴۰۰ مختص سرپرستان خانواری است که آخرین رقم کد ملی آنها صفر است.
این گزارش افزوده که همه سرپرستان خانواری که موفق به ثبتنام در تاریخ اعلام شده نشوند، میتوانند از تاریخ ۱۰ اردیبهشت تا ۱۹ خرداد نسبت به ثبت اطلاعات سکونتی خود در سامانه املاک و اسکان اقدام کنند./مهر
مجوز بانک مرکزی برای «واردات کالا با رمزارز» بزودی صادر میشود
بانک مرکزی بزودی مجوز واردات کالا با رمزارزهای تولیدشده داخلی را از طریق بانکها و صرافیهای مجاز صادر خواهد کرد و قرار است آییننامه مرتبط با آن را در شورای عالی پولشویی به تصویب برساند.
یک مقام مسئول در نظام بانکی گفت: اگرچه بانک مرکزی به هیچ عنوان معاملات فعلی رمزارزها در داخل کشور را تأیید نمیکند اما با ضوابط خاصی که تدوین میشود، مخالفتی با معاملات آن ندارد؛ چراکه بانک مرکزی معتقد است آینده اقتصادهای دنیا با رمزارزها گره خورده است و باید ایران هم به این خیل بپیوندد؛ اما ضوابط و شرایط آن باید دقیق مشخص گردد و این اطمینان حاصل شود که مخاطرات جدی برای اقتصاد نخواهد داشت.
وی افزود: در همین راستا، برای «تولید» رمزارز در داخل کشور آییننامهای تصویب و تولید رمز ارزها قانونی شد؛ اکنون بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی در حال پیگیری تصویب آییننامهای برای مبادله رمزارزهایی هستند که در داخل کشور تولید میشود؛ قرار است این آییننامه در شورای عالی مبارزه با پولشویی (وزارت اقتصاد) به تصویب برسد؛ بر اساس این آییننامه، به بانکها و صرافیهای مجاز اجازه واردات کالا از محل ارز دیجیتال تولید شده ارائه خواهد شد.
به گفته این مقام مسئول، شورای عالی مبارزه با پولشویی تا آخر فروردین ماه آییننامه را به تصویب خواهد رساند./مهر